به نقل از «ایسنا»

هدف از دادرسی در قوه قضائیه، جلب رضایت مردم است

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۲۹۵۷

ایسنا/مازندران رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه‌ای که با حضور مدیر کل آمار و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: میزان اطمینان مردم به آرا در جهت نیل به هدف اصلی قوه قضائیه یعنی جلب رضایت مردم بسیار مهم است.

حجت  الاسلام والمسلمبن اکبری ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند و جامع مسئولان فناوری کشوری و استانی در جمع آوری آمارهای قضایی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای همکاران فناوری استان مازندران، اظهار کرد: باید آمارهای بدست آمده از فعالیت قوه قضائیه را جهت بهبود وضعیت آماری و عملکردی دادگستری استفاده و نتیجه برای مردم مفید، ارزشمند و امید بخش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار امیدواری کرد: اثرات آمارهای درست را در روند پیش روی مجموعه و دستگاه شاهد باشیم خصوصا در ایام پر ترافیک و جرم خیز استان در روزهایی مانند عید نوروز که جمعیتی ۲۰ میلیونی را در مازندران شاهد هستیم.

در ادامه جلسه مدیر کل آمار و نظارت مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه گفت: اطلاعات آماری ما در استان مازندران در حد بسیار مطلوب و قابل قبولی است و از صحت و تکامل برخوردار است.

فراهانی تصریح کرد: مازندران بالاتر از میانگین کشوری در نحوه توزیع پرونده‌ها نسبت به جمعیت قرار دارد.

وی ادامه داد: سیاست ‌و وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدن به جایگاه والای خود در شاخص عدالت است ومجموع آمارهای جمع آوری شده باید در جهت تعالی، جلوگیری از هدر رفت هزینه‌ها، آسیب شناسی و برقراری عدالت و چراغ راه قضات در تصمیم گیری باشد.

فراهانی بحث اطمینان به آرا را مطرح کرد و گفت: به جای اتقان آرا، اطمینان آرا را بکار ببریم به این مفهوم که مردم چقدر به آرا اطمینان دارند. در سال جاری در سطح کشور به ۲۵ درصد آرا اعتراض شده و این یعنی ۷۵ درصد اعتماد مردم در صدور رای برای پرونده هایشان جلب شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، وی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی توزیع عادلانه منابع، افزایش میزان بهره وری، اصلاح در طرح و ارائه درست دادخواست‌ها و انجام سیاست‌های صحیح، ۶۰ درصد پرونده‌های وارده به محاکم کم خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران رئیس کل دادگستری مازندران قوه قضاييه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان مازندران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست  نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم  میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که  حریم خصوصی افراد را نقض می کند و  وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست  یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و  از این جهت لازم است که این موارد را  رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام  شایسته ای است که به یک موضوع  اجتماعی پرداخته است‌ اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم  بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت:  هدف  دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است.  در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی  و ابعاد حمایتی هستیم و  این موضوع را نسبت به کودکانی  که در معرض  مخاطره آمیزی  قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند،  شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و  به همین دلیل  قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲  تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم  قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و  جامعیت لازم را ندارد.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و  ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون‌ حمایت از کودکان و نوجوانان  پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از  داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم‌ تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.

وی در پایان  گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود  به این علم رسیدند که  قتل واقع شده است.

انتهای پیام